بعد از گذشت ۳۰ سال از مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان برآوردهای آماری از این تجارت غیرقانونی قابل توجه است. براساس برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳ درصد از قاچاق کشف شده و ۹۷ درصد کشف نمی‌شود. بنابراین بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق جهت پیشگیری از ورود کالاهای غیرقانونی ضروری است.
با توجه به کشف ۵ درصدی قاچاق (از ۳ درصد کل کشفیات) توسط گمرکات اجرایی و نرخ دلار نیمایی ۹۰۷۴ تومان، در سال ۱۳۹۷ قاچاق کل حدوداً ۱۴.۷ میلیارد دلار محاسبه می‌شود که نزدیک به ۱۵.۱ میلیارد دلار اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. اما قاچاق کل در سال ۱۳۹۸ با توجه به نرخ ارز دلار نیمایی ۱۲.۹۱۸ تومان حدوداً ۴.۷ میلیارد دلار است که با میزان ۱۷.۱ میلیارد دلار این ستاد اختلاف زیادی را نشان می‌دهد. بنابراین با این احتساب، کشفیات گمرک حتی کمتر از نرخ اعلامی ۵ درصد است. این در حالی است که سهم نیروی انتظامی از پرونده‌های تشکیل شده قاچاق بین ۶۰ تا ۶۳ درصد، سازمان حمایت از مصرف‌کننده ۱۰ درصد و سایر کاشفین و ضابطین ۲۵ درصد کشفیات داشته‌اند و مؤید این ادعا است که عمده قاچاق در بازارهای داخلی عرضه می‌شود.
تحلیل:
علاوه‌بر اینکه عرضه عمده قاچاق ورودی در بازارهای داخلی کشور مسائلی برای تولید و تجارت ایجاد کرده است، این اتفاق باعث شده تا به منظور رصدپذیری جریان کالایی، طرح‌های ناکارآمد و هزینه‌بری برای «شفاف‌سازی زنجیره تامین» توسط دولت اجرایی گردد. مجموعه این طرح‌ها شامل طرح راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن، شناسه‌گذاری کالا و در نهایت برخورد سطح عرضه است. اجرایی شدن این طرح‌ها به «توسیع مفهوم قاچاق» و «گسترش مصادیق قاچاق» انجامید. به عنوان نمونه امروز هرگونه «توزیع خارج از شبکه تحت نظارت دولت» در تجارت داخلی نیز به عنوان قاچاق تلقی می‌شود. همچنین اجرایی‌سازی این طرح‌ها به تضعیف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط به تجارت خارجی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران منجر شد که مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از این منظر نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.
همانطور که بیان شد یکی از ایده‌های مبارزه با قاچاق، «شفاف‌سازی زنجیره تامین» و دال مرکزی این ایده خارج کردن بخشی از ریسک قاچاق از گمرک و دخیل کردن سازمان‌های دیگر در کشف قاچاق بود تا به این طریق تسهیل تجارت نیز محقق شود. با این حال علی‌رغم اجرایی شدن این طرح‌ها همچنان ریسک قاچاق در اظهارنامه‌های تعیین مسیر شده گمرک قابل مشاهده است. به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی، در رویه صادرات قطعی، ۴۰ درصد اظهارنامه‌ها در مسیر قرمز و ۶۰ درصد آنها را در مسیر زرد قرار دارد.
یکی دیگر از اولویت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم «ساماندهی رویه ملوانی و کولبری» بود که به تصویب قانونی در مجلس انجامید اما به دلیل اینکه مبارزه با قاچاق از گمرک همزمان هم مبارزه با «قاچاق کالا» و هم مبارزه با «قاچاق ارز» (تامین مالی قاچاق به طرق دیگر از جمله استثنائات تجاری) خواهد بود، از اولویت بالاتری نسبت به قاچاق از رویه ملوانی و کولبری است. براساس مطالب گفته شده نه تنها کشفیات قاچاق قابل توجه نیست بلکه تسهیل تجارت نیز محقق نشده است. بنابراین آنچه اولویت دارد مبارزه با قاچاق از گمرک با ملاحظه تسهیل تجارت خواهد بود.
جمع‌بندی و راهبرد پیشنهادی:
الگوی مطلوب مبارزه با قاچاق، «مدیریت ریسک در گمرک» است تا همزمان «تسهیل تجارت قانونی» و «مبارزه با قاچاق» انجام بگیرد. رفع تعهدات ارزی یکی از مهمترین ریسک‌هایی است که در گمرک هزینه مبادله بازرگانان را افزایش داده است و آنها را به سمت قاچاق از طریق کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی سوق می‌دهد. جلوگیری از نشت ارز به بازار غیررسمی با هدف پاسخگویی به نیازهای قانونی تحت نظارت بانک مرکزی یکی از راهبردهایی است که هم به منظور کاهش هزینه مبادله بازرگانان (تسهیل تجارت) و هم به منظور جلوگیری از نشت ارز به بازار غیررسمی و تامین مالی قاچاق (مبارزه با قاچاق) اولویت دارد.
بنابراین یکی از اولویت‌های مبارزه با قاچاق در گمرک -هم در شرایط تحریمی و هم غیرتحریمی- جلوگیری از «کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای تجاری» است. در شرایط تحریمی این مساله به دلیل ارزش‌گذاری نادرست توسط گمرک تشدید هم شده است. بنابراین راهبرد اصلی دستگاه‌های ذی‌مدخل در مبارزه با قاچاق حل مساله ارزش‌گذاری است تا گامی ابتدایی برای شناسایی میزان واقعی تعهدات ارزی بازرگانان باشد.
یکی دیگر از ملاحظات مبارزه با قاچاق به ویژه جلوگیری از «کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای تجاری»، لزوم شناسایی ارزش معاملاتی است که به همین منظور بازرسی‌های بیشتری از افراد حقیقی و حقوقی تجارت خارجی الزامی می‌شود. بنابراین استفاده از مدیریت مخاطره (ریسک) می‌تواند به هدفمندسازی حسابرسی‌های پس از ترخیص (بانکی و مالیاتی) کمک کند تا ضمن تسهیل تجارت از قاچاق به این شیوه جلوگیری شود.
نظر شما